«يونهاب»: الرئيس الكوري المعزول يمثُل للتحقيق بتهمة تقويض الدستور

احتجز مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين اليوم الأربعاء الرئيس المعزول يون سيوك-يول، الذي يواجه اتهامات تشمل قيادة التمرد وإثارة الشغب في خطوة غير مسبوقة في تاريخ كوريا الجنوبية.

تم توقيف "يون" في مقر الإقامة الرئاسي بسيئول في الساعة 10:33 صباح اليوم الأربعاء، بعد مرور 43 يومًا من فرضه الأحكام العرفية التي استمرت لفترة قصيرة. ووصل إلى مقر مكتب التحقيق في المجمع الحكومي في غواتشيون، جنوب سيئول، لتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه وفق وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

مواجهة مع الأمن الرئاسي

شهدت السلطات صعوبات في تنفيذ مذكرة التوقيف الأولى في 3 يناير بعد مواجهة استمرت لساعات مع فريق الأمن الرئاسي في مقر يون، وبعد إصدار مذكرة توقيف ثانية من قبل محكمة منطقة سيئول الغربية، تمكن مكتب التحقيق من احتجازه في المحاولة الثانية.

قبيل احتجازه، صرح يون في رسالة فيديو مسجلة من مقر إقامته قائلاً: «لمنع وقوع حادث مؤسف وعنيف، قررت المثول أمام مكتب التحقيقات، رغم أنني أرى أن التحقيق غير قانوني». 

وأعرب الرئيس المعزول عن أسفه لما وصفه بانهيار سيادة القانون في كوريا الجنوبية، داعيًا إلى حماية المواطنين من الظلم في القضايا الجنائية.

تهم مثيرة للجدل

وتتضمن الاتهامات الموجهة ليون إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر وإرساله قوات مسلحة إلى الجمعية الوطنية لمنع التصويت على اقتراح برفض هذا القرار، بالإضافة إلى إرسال قوات إلى مكاتب هيئة مراقبة الانتخابات للتحقيق في شبهات تزوير الانتخابات، كما يُتهم بمحاولة احتجاز كبار السياسيين دون أوامر قانونية.

ويُعد احتجاز يون سيوك-يول أول حالة من نوعها في تاريخ البلاد، حيث يُتهم رئيس معزول بالتحريض على التمرد، تأتي هذه التطورات لتسلط الضوء على التوترات السياسية في كوريا الجنوبية، وعلى الجهود المبذولة لتعزيز المساءلة القانونية حتى في أعلى مستويات السلطة.